مكتب أخبار مينانيوزواير – توقع تقرير صادر عن شركة “انطلاق” لريادة الأعمال أن تصل صادرات مصر الزراعية إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضروات والمنتجات العضوية. وأشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا الزراعية قد يسهم في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في التنمية الريفية.
كما يهدف القطاع إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول 2030، مقارنة بـ47% في عام 2021، بهدف تعزيز الأمن الغذائي لمصر. وبتطوير البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا وزيادة الابتكار وتعزيز الشراكات، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا في التكنولوجيا الزراعية، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وأمن غذائي.
وصرح عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة “انطلاق”، بأن التقرير يمثل الإصدار الأول من سلسلة تقارير تهدف إلى تسليط الضوء على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأكد رزق على أن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين الكفاءة الإنتاجية ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أن التقرير السنوي للتكنولوجيا الزراعية يهدف إلى سد فجوة البيانات وتقديم مقترحات سياسات تعزز الابتكار وتوجه الاستثمارات نحو حلول مستدامة.
ويواجه القطاع الزراعي في مصر تحديات تتعلق بالعمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى التدريب والأمان الوظيفي، ما يعيق تبني التقنيات المتقدمة كالحصاد الآلي. بالإضافة إلى ذلك، تبقى ندرة المياه تحديًا رئيسيًا نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ، مما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات لإدارة المياه وزيادة المساحات المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول 2030.
ويعاني القطاع من نقص مرافق التخزين، مما يؤدي إلى خسائر بعد الحصاد تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، فيما تعمل بعض الشركات الناشئة على تقليل هذا الهدر إلى أقل من 2% عبر تحسين سلاسل التوريد وتخزين الأغذية بشكل فعّال.